ایران با تورم تک رقمی، دو سال فاصله دارد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۳۹۱۹
پروفسور "ویلم بیتر" استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا گفت: سیاست مالی باید با چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سازگار باشد.
پرفسور "ویلم بیتر" مشاور اقتصادی، سخنران و مفسر اقتصادی متخصص مستقل است. او در حال حاضر عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا است. وی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ اقتصاددان ارشد در سیتی گروپ وزارت خزانه داری آمریکا و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ مشاور اقتصادی ویژه در این گروه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مصاحبه‌ای درباره وضعیت اقتصادی کشورهای برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گفته بود به رغم رشد گسترده اقتصادی این کشورها، پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات برای ساده کردن نظام مالیاتی و مبارزه با فساد، کافی نبوده است. به نظر می‌آید پیامد اصلی ثروت‌های طبیعی، کمتر شدن تلاش برای انجام اصلاحات باشد، یعنی رشد آسان و افزایش عایدی دولت از درآمد مالیاتی و حق امتیازها، ضرورت ایجاد اصلاحات را برای مسئولان کمتر میکند، بنابراین شکوفایی بازار، سرعت انجام اصلاحات را کاهش می‌دهد.
آنچه در ادامه می‌آید گفت‌وگوی اختصاصی هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" با پروفسور "ویلم بیتر"، استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا و اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه است.
مسئله اصلی و سوال کلیدی شما در کتاب "نظریه اقتصاد کلان و سیاست تثبیت"، چه بوده است و چه فرضیه‌ای در پاسخ به آن ارائه کردید؟
کتاب من "تئوری اقتصاد کلان و سیاست تثبیت" که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد، مجموعه‌ای از مقالات در مورد نظریه اقتصاد کلان است که نوشتم، یا در تالیف مشترک آنها حضور داشتم و بین سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۸ منتشر شد. این کتاب به بررسی گزاره‌های "ناکارآمدی سیاست پولی" در اقتصاد کلان کلاسیک جدید (New Classical Macroeconomics) (NCM) می‌پردازد.
ناکارآمدی سیاست پولی در دیدگاه اقتصاد کلان کلاسیک جدید وجود دارد، زیرا عوامل اقتصادی خصوصی منطقی هستند (و انتظارات منطقی دارند) و دستمزد اسمی و سفتی قیمتی (price rigidities) وجود ندارد.
تحت این شرایط، تنها تغییرات پیش‌بینی نشده در عرضه پول بر فعالیت واقعی اقتصادی تاثیر می‌گذارد. ناکارآمدی سیاست مالی (یا بی‌طرفی بدهی) وجود دارد، زیرا کاهش مالیات یکجا که امروزه توسط استقراض دولت تامین می‌شود، مستلزم افزایش مالیات در آینده است، اگر دولت می‌خواهد محدودیت بودجه بین زمانی (intertemporal budget) خود را برآورده کند. عوامل اقتصادی منطقی، این افزایش‌های مالیاتی آتی را پیش‌بینی می‌کنند و در نتیجه، رفتار خود را تغییر نمی‌دهند (هزینه‌های مصرفی خود را امروز افزایش نمی‌دهند)، در زمانی که امکان کاهش یکجای مالیات وجود دارد.
مقالات موجود در این کتاب استدلال می‌کنند که شرایط برای حفظ گزاره‌های ناکارآمدی سیاست اقتصاد کلان کلاسیک جدید NCM برآورده نشده است. حتی زمانی که عوامل خصوصی انتظارات منطقی دارند، سفتی قیمت اسمی و دستمزد باعث تغییرات (حتی کاملاً پیش‌بینی‌شده) در مسیر عرضه پول می‌شود تا بر فعالیت اقتصادی واقعی تاثیر بگذارد. بی‌طرفی بدهی (ناکارآمدی سیاست مالی) به دلیل محدودیت‌های نقدینگی در مخارج خصوصی وجود ندارد و افزایش مالیات‌های آتی (تا حدی) توسط سایر عوامل اقتصادی غیر از ذینفعان کاهش مالیات امروزی پرداخت می‌شود. پاداش و هدیه بین نسلی، هدیه و انگیزه ناشی از "ماترک" باید در همه زمینه‌ها موثر باشد تا بی‌طرفی سیاست مالی حاکم شود. البته، حتی در یک چارچوب NCM (حتی اگر بازارها بی‌نقص باشند و انگیزه‌های بین نسلی هدیه و "ما ترک" وجود داشته باشد)، تغییرات مالیات و یارانه غیرمجاز (تحریف کننده) و تغییر در هزینه‌های عمومی برای کالا‌ها و خدمات واقعی بر اقتصاد واقعی تاثیر خواهد گذاشت.
سیاست تثبیت اقتصادی چه مفهومی دارد و چه اهدافی را دنبال میکند؟ در چه شرایطی اجرای این سیاست مناسب است و چه عواملی بر موفقیت آن تاثیرگذار هستند؟
سیاست تثبیت اقتصادی، استفاده از سیاست پولی و مالی برای پیگیری تعادل داخلی و خارجی از طریق تاثیرگذاری بر فعالیت واقعی اقتصادی و نرخ تورم است. این سیاست معمولاً شامل انتخاب یک هدف تورمی است (تورم ۲ درصدی برای شاخص گسترده‌ای مانند CPI که در اکثر اقتصادهای پیشرفته عادی است). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سال ۲۰۲۰ هدف تورمی را در ابتدا ۲۲ درصد تعیین کرده است. در عین حال، تورم سالانه CPI تقریباً ۵۰ درصد در پایان سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ بود و این نرخ به طور متوسط در سال مالی ۲۰۲۱/۲۲ به میزان ۴۰ درصد و همچنین ۴۶ درصد در طول سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ بود. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو، دارای وظایف دوگانه هستند - حداکثر اشتغال و قیمت‌های ثابت. سیاست پولی معمولاً از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود اسمی کوتاه مدت و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی اجرا می‌شود.
بانک مرکزی همچنین می‌تواند برای بانکها و سایر موسسات سپرده‌گذاری الزامات ذخیره (reserve requirements) تعیین کند. برخی بانک‌های مرکزی نیز در بازار ارز (نقطه‌ای و فوری) مداخله می‌کنند و به حفظ و اجرای کنترل‌های سرمایه کمک می‌کنند. علاوه بر آزادسازی عملیات بازار، بانک‌های مرکزی می‌توانند از سقف و کف نرخ‌های سپرده بانکی و وام‌دهی استفاده کنند.
سیاست مالی باید با چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سازگار باشد. به ویژه، تامین مالی برای جبران کسری بودجه دولت، باید با هدف تورمی سازگار باشد. "اچ. الیف توره" و "علیرضا خزایی" در یک مقاله برای صندوق بین‌المللی پول"، عوامل تعیین‌کننده تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن در سپتامبر ۲۰۲۲، دریافتند که تورم در ایران ناشی از رشد پول در بلندمدت است، در حالی که کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌ها (به دلیل صادرات نفت) باعث افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت می‌شود. البته، با ظرفیت محدود برای استقراض داخلی و خارجی، کسری بودجه باعث رشد پول و کاهش ارزش پول خواهد شد. تراز خارجی و ارزش خارجی واقعی ریال هم تحت تاثیر موضع مالی و هم تحت تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری قرار می‌گیرد.
طبق برخی بررسی‌ها، سیاست تثبیت مورد قبول اغلب سیاست‌گذاران پولی کشورها است و بسیاری از بانک‌های مرکزی این سیاست را انتخاب می‌کنند. آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی دقیقا چه خواهد بود؟
پیگیری موثر یک هدف تورمی و تعادل داخلی و خارجی مستلزم یک بانک مرکزی مستقل از نظر عملیاتی و یک موضع ثابت سیاست مالی است. سیاست مالی باید با نرخ بهره واقعی خنثی (نرخ بهره واقعی زمانی که اقتصاد در اشتغال کامل است و تورم در سطح هدف خود است) و نرخ ارز واقعی منطبق با تراز خارجی (با توجه به هرگونه تحریم) باشد. هم مخارج عمومی و هم مالیات به دلیل توازن داخلی و خارجی محدود خواهند شد.
در میان اقدامات چندمرحله‌ای سیاست تثبیت از جمله کنترل بازار ارز و مهار رشد نقدینگی، هدف نهایی کنترل نرخ تورم است. اجرای سیاست تثبیت چگونه نرخ تورم را کنترل خواهد کرد؟ انتظار می‌رود پس از یک دوره اجرای این سیاست، نرخ تورم چقدر کاهش یابد؟
اگر کسری‌های مالی فعلی و آتی از رشد پولی منطبق با ثبات قیمت‌ها حمایت کند و اگر بانک مرکزی قوی باشد، دستیابی به یک هدف بلندپروازانه تورم (مثلاً ۵ درصد یا حتی ۲ درصد) زمان زیادی نخواهد برد و احتمالاً به کاهش موقتی در فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد - یک رکود یا رکود چرخه‌ای برای دستیابی به کاهش نرخ تورم فعلی، یعنی از ۴۰ درصد به تورم تک رقمی.
به احتمال زیاد گزینه ضد تورمی "بی‌عیب و نقص" یا بدون درد نمی‌تواند در منوی بانک وجود داشته باشد. با توجه به اعتبار بانک مرکزی و کسری بودجه غیرتورمی قابل اعتماد فعلی و آتی، هدف تورمی تک رقمی باید طی ۱۸ ماه تا ۲ سال قابل دستیابی باشد. اگر بتوان انتظارات تورمی را به شدت به سمت پایین بازبینی کرد، روند کاهش تورم می‌تواند با سرعت بیشتری و با هزینه کمتر از نظر تولید و اشتغال از بین برود.
از سیاست تثبیت به عنوان مداخله هوشمند و هدفمند در بازارها از جمله بازار ارز و پول یاد می‌شود. مداخله باهدف در سیاست تثبیت چگونه است؟ چگونه باید اقدامت تثبیتی را در بازار ارز انجام داد؟
من فرض می‌کنم که ایران همچنان به کنترل سرمایه ادامه دهد و تحریم‌های تجاری و مالی نیز باقی بماند، اما با توجه به سیاست هدف‌گذاری تورمی معتبر، منطقی است که نرخ ارز شناور و تعیین شده توسط بازار را داشته باشیم. اگر موجودی ذخایر ارزی مناسب باشد، برخی مداخلات در بازار ارز برای محدود کردن نوسانات بیش از حد، می‌تواند مطلوب و امکان‌پذیر باشد، اما مسیر زیربنایی نرخ ارز اسمی فعلی و آتی باید با هدف تورم منطبق باشد.
بانک مرکزی ایران پس از کنترل ترازنامه بانکها و کاهش رشد نقدینگی، می‌خواهد کنترل بازار ارز و تنظیم‌گری بازارها را نیز انجام دهد که پازل اجرای سیاست تثبیت را کامل کند. در صورت اجرای کامل، سیاست تثبیت اقتصادی مشخصا چه آثاری برای اقتصاد ایران که نفت در آن نقش پُررنگی دارد، خواهد داشت؟
قیمت نفت و حجم صادرات نفت محرک اصلی کسری تجارت خارجی و کسری بودجه است. نرخ واقعی ارز در ایران تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی است که کنترل اندکی بر آنها وجود دارد. تا زمانی که کسری بودجه دلالت بر رشد پول و با نرخی مطابق با هدف تورمی وجود نداشته باشد و تا زمانی که بتوان کسری خارجی را با ترتیبی از نرخ‌های ارز مطابق با هدف تورمی تامین مالی کرد، هدف تورمی به شیوه‌ای پایدار محقق نخواهد شد. نوسانات شرایط تجاری (و هم نرخ واقعی ارز) و کسری تجاری بی‌ثبات، منبع استرس مالی خواهند بود. نرخ ارز فعلی ایران (۴۲۲۴۰ ریال)، نشان دهنده میراث طولانی تورم بیش از حد است. یک اقدام نمادین برای تاکید بر جدیت تغییر رژیم پولی و مالی، اصلاح مبنای نرخ ارز است (مثلاً یک ریال جدید ۱۰۰۰۰ ریال قدیمی است). اما کلید تعهد معتبر به تورم پایین و باثبات، نرخ‌های رشد پولی منطبق با آن تورم پایین و پایدار و کسری‌های مالی منطبق با آن رشد پولی است. آیا همان افرادی که تورم را در محدوده ۴۰ و ۵۰ درصد تحویل داده‌اند، مایل و قادر به ارائه تورم پایین و پایدار خواهند بود؟ اعتبار نام "بازی" است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد جهانی اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی اقتصاد کلان سیاست تثبیت اقتصادی ناکارآمدی سیاست سیاست تثبیت بانک های مرکزی داخلی و خارجی اقتصاد کلان هدف تورم سیاست پولی سیاست مالی کسری بودجه بانک مرکزی بازار ارز هدف تورمی نرخ تورم رشد پول نرخ ارز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۳۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.
نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورم‌زدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی
تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.
.
مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست
یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد